الجزائرتقارير

الجزائر: اتحاد العمال يسحب البساط من قيادته إرضاء للسلطة

 

 

تشهد الساحة السياسية بالجزائر تصاعد ملامح صراع بين حكومة عبدالمجيد تبون والبعض من كبار رجال الأعمال، وذلك ضمن مشروع لمكافحة الفاسد والذي أدت استتباعاته إلى سحب البساط من الزعامة التاريخية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تفاديا لصدام مع الحكومة.

تتجه أوضاع الشخصيات الفاعلة في مختلف التنظيمات والهيئات، التي طالتها أيادي الحكومة في مشروع الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الفساد، إلى المزيد من التضييق والارتباك، بسبب بروز مساع داخلية لسحب البساط من تحت أرجلها، من أجل تحييد التنظيمات عن مناهضة التوجهات الحكومية، وتبرئة ذمتها مما قد يلحق قيادييها.

وسارعت أمانة التنظيم في الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تبرئة ذمة التنظيم النقابي، مما قد يترتب عن الموقف الذي أبداه الرجل الأول في النقابة التاريخية عبدالمجيد سيدي سعيد، حيال البيان المناهض لرئيس الوزراء، الصادر عن عدد من هيئات رجال الأعمال والنقابة في بحر الأسبوع الماضي.

وسجل بيان أرسل لوسائل الإعلام، من طرف أمانة التنظيم في النقابة المركزية، تراجعا عن المواقف الداعمة والمؤيدة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، من طرف الأمين العام عبدالمجيد سيدي سعيد، مما يعتبر بداية لنهاية الرجل القوي الذي عمر طيلة عقدين من الزمن على رأس النقابة، وقد يكون تمهيدا لسحب البساط من تحت

أرجله.

وأكد البيان الذي خلا من توقيع سيدي سعيد، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين “سيبقى وفيا لسياسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ولمؤسسات الدولة الجزائرية، وأن العقد الاجتماعي والاقتصادي، هو نتيجة لتوجيهات الرئيس، وأن حكومة عبدالمجيد تبون تنفذ توجيهاته وتوصياته”.

وجاء البيان ليرفع اللبس عن الجدل المثار حول دعم سيدي سعيد لرجل الأعمال علي حداد، وإنقاذ النقابة من تبعات موقف الأمين العام، في ظل الحديث عن جدية الحكومة في ضرب الفساد المالي والسياسي، وكسر التحالفات المصلحية التي أضرت باقتصاد البلاد.

وتحدثت مصادر مطلعة لـ”العرب”، عن إصدار الحكومة للائحة بأسماء شخصيات ممنوعة من مغادرة البلاد، وأن اللائحة وزعت على مصالح أمن الحدود، والقاعات الشرفية لمطارات الجمهورية، للحيلولة دون مغادرة أي اسم تحت أي ظرف من الظروف.

وشددت النقابة المركزية في ما يتعلق بحالة الاستقطاب التي اندلعت بين الحكومة ورجال الأعمال، والتحالف المثير بين النقابة ومنتدى رؤساء المؤسسات، على أن “الاتحاد أيد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ مجيئه إلى سدة الحكم سنة 1999، وأنهم لا يزالون يساندونه إلى الآن”.

وأضافت “من هذا المبدأ والمنطلق، زكينا وأيدنا، ودافعنا عن مشروعه الحضاري الطموح وتمسكنا بمنهجه الرائد وتوجيهاته القدوة، فجاء العقد الاقتصادي والاجتماعي نموذجا مثاليا لذلك، فاحتضنا بفخر أفكاره ودافعنا عنها”.

وتابعت “مازلنا إلى اليوم وسنبقى نؤمن به (عبدالعزيز بوتفليقة)، كرجل الخلاص والاستقرار وضمان الأمن والأمان، كيف لا وهو الذي جعل من المصالحة الوطنية منهجا ومسلكا يقتدى في كل أنحاء العالم”.

وكان سيدي السعيد، قد كان أحد الحاضرين في ما بات يعرف بـ”بيان الأوراسي”، إلى جانب عدد من قادة تنظيمات رجال المال والأعمال، وعلى رأسهم علي حداد، كرد فعل منهم، على رفض رئيس الوزراء لحضور الرجل في احتفالية رسمية، وتم أمره بإيعاز من عبدالمجيد تبون بمغادرة القاعة.

وتذكر مصادر متابعة بأنه رغم مساعي احتواء الموقف من طرف بعض الجهات، إلا أن الوضع يتجه إلى القطيعة بين الحكومة وبعض رجال الأعمال، خاصة بعد توصل مصالح عبدالمجيد تبون، بتسجيلات للقاء الأوراسي، تفيد باشتداد لهجة المشاركين تجاه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه تبون.

وقالت تسريبات من اللقاء بأن رئيس جمعية المقاولين، صرح في اللقاء بأن “المقاولين يدينون للحكومة بـ1500 مليار دينار”، أما سيدي سعيد الذي صرح “من يستهدف علي حداد كمن يستهدفني”، فقد وعد الرجل بأنه “سيتصل بالرئاسة لبحث المسألة”، في حين قال علي حداد “أنا من مول الحملة الانتخابية لبوتفليقة”.

وتوحي التسريبات بخطاب تصعيد من طرف مسؤولي التنظيمات المهنية لرجال الأعمال والنقابة المركزية، وبدلالات الصراع المفتوح مع الحكومة، في سياق التغييرات المفاجئة في توجهات السلطة، بعد انتخابات ماي الماضي، حيث تسير نحو سحب البساط من نفوذ رجال الأعمال في مؤسسات ومفاصل الدولة.

وكان منتدى رؤساء المؤسسات الذي تأسس في العام 2014، قد شهد صعودا لافتا في المشهد السياسي للبلاد، إلى درجة توقع له البعض أن يكون أحد الجماعات الضاغطة في المستقبل، لا سيما بعد أن ترك بصمات واضحة في تشكيل وتوجيه عدة مؤسسات رسمية كالحكومة والبرلمان.

وتواصل الحكومة لجم نفوذ الرجل الأول في التنظيم علي حداد، عبر توجيه اعتذارات رسمية لمجمعه من أجل الوفاء بإنجاز وإتمام أشغال المشروعات والصفقات المبرمة في وقت سابق مع عدة هيئات ومؤسسات حكومية، في ظرف يتراوح بين أسبوع وبين شهرين، أو اللجوء إلى فسخ تلك العقود، وهو ما يعتبر تمهيدا لسحب الاستثمارات العمومية من احتكار المجمع المملوك له.

صابر بليدي 

المصدر: العرب ، العدد 10703،26-07-2017، ص4.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق